درست در موعدی که دولت پس از چند سال برنامه ریزی، برای اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و قطع سودهای نامشروع بانکداران، خیز برداشته بود، پرونده اختلاسی در مجموعه ای از بانکهای عمدتا غیردولتی رو می شود و با هزار سریشم، به همان دولتی چسبانده می شود که می خواست از اواخر سال ۱۳۹۰، جلویِ درآمد نامشروع بانکداران را بگیرد. گزاره ای که از اتهام ارتباط دولت با این اختلاس در افکار عمومی شکل می گیرد، سلب مشروعیت از دولت برای اصلاح نظام بانکی است. به قول معروف با دستمال کثیف، نمی شود شیشه را تمیز کرد.
جالب اینجاست که ۴۰، ۵۰ روز از زمانی که قرار بود دادستان پرونده، دادخواست خود را منتشر کند می گذرد و بدون هیچ سر و صدایی، هنوز هیچ دادخواستی منتشر نشده است و در عوض، یک قاضی محترم اعلام می کند متهمان پرونده، آموزش دیده بودند که در بازجوییها از ارتباطات خود چیزی نگویند! به بیان دیگر، تا لحظه حاضر، سند محکم و معتبری که بتوان با آن اختلاس را به دولت مغضوب بانکداران چسباند، پیدا نشده است!
و درست در موعدی که قرار بود دولت، مرحله جدیدِ طرح اصلاح ساختار اقتصادی کشور را با اصلاحات اساسی در نظام گمرکی و مالیاتی کشور آغاز کند، با نوسانات اساسی در قیمت سکه طلا و ارز مواجهیم.
سالِ اولِ اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی، با تورمی معتدل، مناسب و قابل تحمل رو به پایان بود و افکار عمومی، آماده اجرای مرحله ای از طرح بود که این بار، هزینه اش را نه مردم کوچه و بازار که ابرقاچاقچیان و ابررانتخواران حکومتی و غیرحکومتی باید پس می دادند. اما افزایشِ شدیدِ قیمت سکه، می تواند محمل مناسبی برای القای این گزاره در افکار عمومی باشد که اجرایِ طرح اصلاح ساختار اقتصادی، در همان مرحله اول، تورم زا و شکست خورده بوده است و بنابراین نباید به مرحله دوم برسد. مجلسی که بدون سر و صدا و در سکوت مرگ جنبشهای دانشجویی به اصطلاح عدالتخواه، یکی دو ماه پیش، بدون درس گرفتن از بحران اقتصادی امروز غرب، لایحه فاجعه آفرین «بهبود فضای کسب و کار» را به تصویب رسانده است تا نشان بدهد منافع سرمایه سالاران را به منافع مردم ترجیح می دهد و هیچ ابایی از تبدیل خیابانهای حافظ و طالقانی تهران به وال استریتی دیگر ندارد هم عملا به کمک این فضا می آید و با مصوبه ای، شروع مرحله دوم طرح ملی و تاریخی هدفمندی یارانه ها را موقتا متوقف می کند.
به قول شهید آوینی، «البانک و ما ادریک ماالبانک». برای بانکداران و سرمایه سالارانِ قاچاقچی و رانت خوار، هیچ زحمتی ندارد که برای حفظ منافع نامشروعشان، با قدری جابه جایی سرمایه، قیمت سکه را به مبالغی به مراتب بالاتر از ۷۵۰ هزار تومان هم برسانند. باید آگاه بود و مقاومت کرد. تازه دعوای اصلی دارد آغاز می شود.
بالشخصه آنقدر بدبینم که همزمانیِ مطرح و داغ شدنِ بحث «جریان انحرافی» را با سالی که دولت می خواست به سمتِ قطع منافع نامشروعِ قاچاقچیان و سرمایه سالاران نورچشمی حرکت کند، اتفاقی نمی بینم. ابرقاچاقچیان، باید دولت را فلج و زمین گیر می کردند و بحث «جریان انحرافی» را برای فلج کردن دولت، مناسب تشخیص دادند. آینده مبهم و تاریخ سازی را پیش رو داریم. در این دعوای تاریخی و پرهزینه و فشار، کدام طرف پیروز می شود؟ مردم یا قاچاقچیان و سرمایه سالاران؟
و خودمانیم! بی خود نبود که رهبری امسال را سال «جهاد اقتصادی» نامیدند.